منوعات

تقييد مصنع الفيروسلون في كيما بعد توقف 5 سنوات

كيما ، واحدة من المعالم الصناعية الرئيسية في قطاع وزارة الأعمال ، حيث تواصل الدولة تطوير خطط لرفع كفاءتها وتحقيق أقصى قدر ممكن من الاستفادة منه.

شهدت شركات قطاع الأعمال العامة خلال السنوات الماضية تنفيذ تطور شامل للقطاعات المختلفة من أجل دعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي.

تشغيل مصنع Viruslone في شركة Kima

اليوم ، تمت إعادة تشغيل مصنع فيروسلون في شركة الصناعات الكيميائية المصرية ، “شركة كيما” في أسوان ، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيميائية ، واحدة من شركات وزارة قطاع الأعمال العامة ، بعد حوالي خمس سنوات.

أعد تشغيل مصنع Viruslone

يأتي ذلك في إطار ميل الدولة لدعم الصناعة ، واستبدال الواردات ، وتحرص وزارة قطاع الأعمال العامة على زيادة معدلات التشغيل والإنتاج ، وزيادة فائدة الأصول ، وتعزيز قدرات التصنيع المحلية.

وقعت الشركة “KIMA” اتفاقية مع شركة إيست إيست (شركة مصرية مع استثمارات سعودية) لغرض استغلال وتشغيل المصنع لإنتاج سبائك السيليوم ، مع قدرة إنتاجية مستهدفة تبلغ 18 ألف طن سنويًا ، من أجل تحقيق العائدات المتوقعة لصالح شركة KIMA بمقدار 1.8 مليون دولار من العاملة التي تعمل بالوقائع والمنتجات الثانية.

تطوير أداء الشركات وزيادة معدلات الإنتاج

من جانبه ، المهندس. أكد محمد شيمي ، وزير قطاع الأعمال العامة ، أن إعادة تشغيل مصنع فيروسلون تأتي في ضوء استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العامة لتطوير أداء الشركات الفرعية ، وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل ، وتحقيق أعلى عودة ممكنة للأصول والاستفادة من القدرات المتاحة.

شركة كيما
استمرار التنفيذ لخطط لتعزيز الصناعة المصرية

وأضاف: هذا يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل ، حيث تم إعادة تأهيل المصنع بالتعاون مع إحدى الشركات المرتبطة بالوزارة ، وهي شركة جمعية الحديد المصرية ، والتي تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية ، بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 53 مليون جنيه.

أكد الوزير أن المشروع خطوة مهمة في تطوير صناعة صناعة التعدين والصناعات التحويلية ، لأنه يساهم في تحقيق قيمة مضافة للخام المحلي واستبدال الواردات من سبائك السيليكو -مانغانز المستخدمة في صناعة الحديد والصلب.

وأشار إلى المساعي الخطيرة التي تهدف إلى استثمار الأصول غير المستخدمة وتحويلها إلى كيانات مثمرة فعالة ، والتحديث الفني ، وتحسين كفاءة الإدارة ، وتوسيع الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص المحلي والأجانب ، بطريقة تساهم في النهوض بالصناعة الوطنية ، وتحسين العائد الاقتصادي ، وتحقيق أهداف التنمية الصناعية المستدامة الجديدة ، والاستبدال باستبدال الاستيرادات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى